شرعت الحكومة السعودية خلال الثلاثة الأعوام الماضية بتصحيح أوضاع القطاع العقاري خاصة فيما يتعلق بالمساكن، التي باتت إحدى المعضلات التي تواجه الفرد السعودي، حيث تم الإعلان عن مجموعة من القرارات بدأت من إنشاء وزارة للإسكان وانتهت بتحويل المسؤولية الكاملة لها وتوزيع أراض مطورة تمنح للمواطنين مقابل تمويل